دليل سوم : مرحوم ميرزاى نائينى فرموده : دلالت الفاظ بر معانى بىجهت و گتره كه نيست بلكه حتما بايد به جهت وجود مناسبتى باشد كه ميان لفظ و معنى ( مثلا انسان و حيوان ناطق ) وجود دارد و گرنه ترجيح بلا مرجح پيش مىآيد كه محال است ، حال كه با مناسبت شد مىگوئيم : آن مناسبات بر ما مجهول است و ما از پيش خود نمىدانيم كه چه لفظى با معناى انسان ( مثلا ) متناسب است تا همان را وضع كنيم و تنها خداوند عالم به اين مناسبات است . پس تنها او حق وضع دارد و ديگران چنين حقّى ندارند و اصلا امكان آن وجود ندارد و گرنه يا ترجيح بدون مرجّح و يا ترجيح مرجوح بر راجح مىشود كه محال است . « 1 » نقد اين استدلال : ما نيز قبول داريم كه وضع و دلالت بر اساس مناسبات فيما بين لفظ و معنى است و بدون مناسبت دلالتى نيست ولى لازم نيست يك مناسبت درون‌ذاتى باشد تا بگوييد : غير از خداوند كسى بر درك آن قادر نيست بلكه انواعى از مناسبات متصوّر است كه درك آن براى ما نيز مقدور است و وضع را براى ما انسانها نيز مقدور مىسازد و در بحث از طبيعى بودن دلالت لفظ بر معنى يا وضعى بودن آن ، به اين مناسبات اشاره شد و نيازى به تكرار نيست . دليل چهارم : اشاعره از اهل سنّت بر اساس مبانى اعتقادى خودشان كه خداوند را فاعل و خالق مستقيم همه‌چيز مىدانند ( و مىگويند عادت الهى بر اين جارى شده كه به دنبال فكر و انديشه علم را ايجاد كند ، به دنبال گردش و چرخش و حركت زبان اصواتى را ايجاد كند و . . . ) على القاعده بايد مسأله وضع الفاظ براى معانى را نيز خدا بدانند نه بشر ، گرچه در لابلاى ادلّه اين نظريّه به اين استدلال اشاره‌اى نشده است . نقد اين دليل : ولى اين سخن اشكالات عمده عقلى و عقيدتى دارد كه قابل قبول نيست و به بعضى از آنها اشاره مىكنيم :

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 31 - 30 .